الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية الموظف برئاسة الحكومة حميدة بن جمعة يوجه رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد

وردت على موقع الجمهورية رسالة تشكي دعا فيها السيد حميدة بن جمعة الى نشر رسالة مفتوحة الى رئيس الحكومة.

وننقل لكم ما ورد فيها:

إلى السيد رئيس الحكومة يوسف الشاهد 

 لقد أثارت المأساة المدوّية لاقتحام المسكن الذي اكتريه من طرف عوني حرس تابعين لمركز 2 مارس حي التضامن منذ 9 مارس 2019. وتمّ الاقتحام منذ 16 يوما كاملة وطرقت جميع الأبواب لاسترجاع حقّي وكرامتي المهدورة دون جدوى ولازال البعض يتحدّث عن دولة القانون. لقد أثارت الحادثة في نفسي عديد التساؤلات إن كنت أعيش تحت سلطة الدولة في الأحياء الشعبية في العاصمة حي التضامن حي هلال مثالا. أو تحت سلطة الدواعش والعائدين من بؤر التوتر برزم كبيرة من الدولارات.

سيدي؛ لقد تم الاعتداء على حرمة مسكني بدون إذن قضائي وبدون اخذ أقوالي في محضر بحث وباستعمال العنف والتهديد وما يؤسف أن التمهيد لذلك تم عبر عوني أمن يتم خلاصهم من أمولنا أموال دافعي الضرائب .

سيدي ؛ لم يؤلمني ضياع أدباشي ورميها في الشارع من طرف ميليشيا تواطئ معها مركز أمن أو لعله خاف منها بقدر ما آلمني سؤال غريب وجهه لي العون الموظف العمومي المحلف قابيل حيث تحداني أن أشهد شهادة الدخول في #الإسلام .

لم يؤلمني الإهانة والعنف الذي تعرضت له بعد أن اكتشفت عبر كاميرا المراقبة دخول أعوان من سلك الحرس لمنزل على وجه الكراء ربحت فيه نزاعا مدنيا مع مالكته في ديسمبر 2018. بقدر ما آلمني صياح زوج صاحبة المنزل أمام الجميع في 31 نهج حسان ابن ثابت أنني صباب حاكم كافر قذر أساند المساواة في الإرث ولجنة بشرى .

كما جلب تعاطف الناس معه وتم اقتسام ادباشي كغنائم حرب على طريقة داعش اللي هز جراية واللي هارب بطاولة واللي غنم حافظة أوراقي الشخصية وألبوم صوري العائلية.

لم يؤلمني عدم اهتمام الحقوقيين بقضيتي لمجرّد أنى تجمعي سابق لابدّ أن أذوق ما ذاقوه من ويلات بقدر ما آلمني تحولي لمركز الأمن 2 مارس للاستفسار وجدت عونا استقبلني بغلظة و تركني انتظر ساعة كاملة هي التي تبيّن لي بعد ذلك أنها الوقت الكافي للمالكة المنزل لتغيير الأقفال.

كانت تلك هي الحادثة الأليمة التي مررت بها ولدي كل المؤيدات حولها من فيديو وصور وتسجيلات مكالمات هاتفية بيني وبين المركز وأعوان الحرس. وان جلب سجل مكالمات السيدة م- ب وسجل مكالمات زوجها ع-م كفيل بإثبات التواطئ بين أحد الأعوان في مركز الأمن وبين م-ب وزوجها وخاصة في الفترة بين 6 مارس و15 مارس. و تحديدا يوم الاقتحام تسعة مارس من الساعة العاشرة صباحا لحدود العاشرة ليلا.

ان محاولات الضد فرض الأمر الواقع و تواطئ مركز الأمن معه واستعانته بميلشيات من ذوي الشبهة و للعلم فإن ع-م نفسه كان في السجن في قضية سرقة. يشكل جملة من الجرائم تغاضى عنها السيد رئيس المركز. لا بل استهان بتبعاتها و قال لي اخرج من المنزل و برا اشكي .

من أجل كل ذلك أرجو منكم اتخاذ الإجراء الذي ترونه مناسبا والعمل على كشف الحقيقة كاملة حول هذه الحادثة التي تكررت عديد المرات مع عشرات من متسوغي منازل السيدة م-ب التي تملك 17 عقارا مبني بدون رخص بناء في حي التضامن وحي الجمهورية.

كما ان المسروق الذي تم الزج ب ع-م في السجن من أجله منذ 15 سنة لم يتم استرجاعه وهو ما يفسر كل هذه الأملاك والنفوذ في المنطقة. والسلام.

حميدة بن جمعة

موظف برئاسة الحكومة